هیأت مدیره مجمع

[ad_1]

هیأت مدیره همچنان که در مقدمه
ذکر گردیده است متشکل از یازده نماینده منتخب از سوی مجمع عمومی می باشند که بنا بر
تقسیمات حرفه و صنعت ،  امور کلان و سیاستگذاری
فعالیت های صنفی را هدایت می نمایند. این هیأت بر اساس نص مقررات اساسنامه ثبت شده
در مراجع ذی صلاح قانونی به مدت 3 سال انجام وظیفه می نمایند. بر اساس انتخابات بهمن
ماه سال 1389 افراد زیر به عنوان اعضاء هیأت مدیره  و بازرسان مجمع عالی  برگزیده شده اند.

•      آقای سید محمد یاراحمدیان رئیس هیأت مدیره
از استان اصفهان منتخب صنعت

•      آقای سید ابراهیم اسلامی نایب رئیس هیأت مدیره
از استان کرمان منتخب صنعت

•      آقای سیداحمد موسوی عضو هیأت مدیره و خزانه
دار از
استان فارس منتخب حرفه

•      آقای بیت اله حسینی زاده عضوهیأت مدیره
ازاستان آذربایجان شرقی منتخب صنعت

•      آقای علی قنبری عدیوی عضو هیأت مدیره از
استان چهارمحال و بختیاری منتخب حرفه

•      آقای محمد رضا راهداری زاده عضو هیأت مدیره
از استان خوزستان منتخب صنعت

•      آقای مجید فیروزآبادی یزد عضو هیأت مدیره
از استان خراسان رضوی منتخب حرفه

•      آقای اله شکر جوادی عضو هیأت مدیره از استان
اردبیل منتخب حرفه

•      آقای محمدرضا تاجیک عضو هیأت مدیره از استان تهران منتخب صنعت

•      آقای احمد عبدی زاده عضو هیأت مدیره
از استان لرستان منتخب حرفه

•      آقای محمد کاری عضو هیأت مدیره از استان خراسان جنوبی منتخب حرفه

•      آقای علی محمد عزیزی بازرس هیأت مدیره از
استان ایلام منتخب صنعت

•      آقای حمیدرضا امامقلی تبار بازرس هیأت مدیره از
استان مازندران منتخب حرفه

•      آقای 
آرش فراز دبیرکل

 

 

 

[ad_2]

لینک منبع

پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز

[ad_1]

كدخبر: ۳۱۶۰۴

تاريخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ – ۰۵:۱۹

print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان

پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز

مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران به منظور انعکاس مواضع صنفی و افزایش آگاهی های جامعه کارگری اقدام به تأسیس و راه اندازی سایت خبری – تحلیلی به نام “کارگر نیوز” نموده است.

مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران به منظور انعکاس مواضع صنفی و افزایش آگاهی های جامعه کارگری اقدام به تأسیس و راه اندازی سایت خبری – تحلیلی به نام “کارگر نیوز” نموده است.

پایگاه خبری – تحلیلی کارگر نیوز به عنوان یک رسانه صنفی مستقل فعالیت نموده و تلاش می کند برای توسعه فرهنگ کار شایسه و تأمین اجتماعی فراگیر در سطح ملی به ایفاء نقش بپردازد.

 
در حال حاضر فعالیت پایگاه خبری – تحلیلی کارگرنیوز بر حوزه های کار، تامین اجتماعی و اقتصاد متمرکز شده و این مجموعه تلاش می کند با تقویت توان تحریریه و یاری گرفتن از کارشناسان، حوزه فعالیت خود را تخصصی تر نموده و بخش های مشاوره، کارآفرینی، سرمایه گذاری و کاریابی را فعال نماید.

 
فاخبار  و با توجه به استقلال کامل آن می تواند به عنوان یک پایگاه مستقل صنفی در بسط فرهنگ کار در سطح ملی به ایفاء نقش بپردازد.

 
 

[ad_2]

لینک منبع

آشنایی با کمیته های تخصصی مجمع

[ad_1]

در اجرای بند 14 از
ماده 27 اساسنامه مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران مصوب
13/08/1389 در خصوص تبیین وظایف و اختیارات هیأت مدیره ، کمیته های تخصصی مجمع تشکیل
و آغاز به فعالیت نموده اند.

کمیته های تخصصی مجمع
کارگروههای مشورتی هستند که هیأت مدیره و رؤسای مجامع استانی برای مشورت و اخذ نظریات
کارشناسی بدانها مراجعه می نمایند . کمیته ها همچنین در خصوص پایش و بررسی مباحث مرتبط
با شرح وظایف و اهداف اختصاصی خود نیز حسب مورد اقدام خواهند نمود.

کمیته های تخصصی مجمع
متشکل از اعضاء هیأت مدیره ، رؤسای مجامع استانی و نیز سایر کارشناسان ذیربط مدعو
(به تشخیص هیأت مدیره) برای مدت 3 سال تأسیس شده اند.

عضویت هر یک از اعضاء
هیأت مدیره و رؤسای مجامع استانی در یک کمیته الزامی است.

هر یک از اعضاء هیأت
مدیره می توانند که در دو کمیته عضویت داشته باشند.

تشکیل کمیته های تخصصی
در سطوح استانی به پیشنهاد رؤسای مجامع و تصویب هیأت مدیره امکان پذیر می باشد.

هر یک از کمیته ها
ماهیانه حداقل یک جلسه برگزار خواهند نمود . در صورت لزوم و بنا به درخواست رئیس ،
نائب رئیس یا درخواست حداقل نیمی از اعضاء و یا دبیرکل کمیته ها نشستهای فوق العاده
تشکیل خواهند داد.

طرحها ، لوایح  و مکاتباتی که از سوی نهادها و دستگاههای دولتی
و خصوصی جهت اطلاع و درخواست اظهار نظر به مجمع واصل   می شود حسب مورد و با تشخیص رئیس یا دبیرکل برای
بررسی به هر یک از کمیته های مرتبط با قید مهلت و سقف زمانی برای پاسخ مقتضی ارجاع
خواهد گردید.

برای ایجاد هماهنگی
مابین کمیته ها و تبادل افکار و دیدگاهها و نیز جهت بررسی سایر موضوعاتی که به تشخیص
هیأت مدیره ، رئیس یا دبیرکل ، لازم دانسته شود جلسه مشترک کمیته های تخصصی برگزار
خواهد گردید. این جلسات با حضور اعضاء هیأت مدیره و حداقل یک نوبت در هر فصل سال تشکیل
می شود.

 

عناوین کمیته های تخصصی

 

         
کمیته آموزش و فرهنگ
کار

         
کمیته سیاستگذاری
روابط عمومی و تبلیغات کار

         
کمیته اقتصاد کار

         
کمیته رفاهی و امور
اعضاء

         
کمیته کارگران نمونه
ملی

         
کمیته حقوق کار و
امور مجلس

         
کمیته تأمین اجتماعی

         
کمیته امور بین الملل
کار

         
کمیته تدارکات، پشتیبانی
و امور مالی

 

[ad_2]

لینک منبع

تماس با مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور

[ad_1]







آدرس دفتر: تهران – خیابان زنجان
شمالی – ابتدای بلوار شهید سیادت- پلاک 63



تلفن: 66522611- 021



نمابر: 66522643- 021



 



تماس با
پایگاه خبری تحلیلی کارگرنیوز







آدرس ســـایــــت: WWW.Kargarnews.ir



پست الکترونیک: info@ Kargarnews.ir



 



[ad_2]

لینک منبع

چهارمحال و بختیاری استان کارآفرینان حامی کارگر

[ad_1]

چهارمحال و بختیاری استان کارآفرینان حامی کارگر

کشاورزی و دامداری دو رکن اصلی و محوری اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری هستند و دیگر بخش های اقتصادی چون تجارت و صنعت سهم کمتری از اقتصاد این استان را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش
خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کارگرنیوز، اگرچه در رتبه بندی استان های صنعتی کشور،
استان چهارمحال و بختیاری در رتبه ای انتهایی جدول قراردارد، اما صنعتگران این
استان در بسیاری از گزینه ها سرآمد همتایان خود در دیگر استان ها هستند
.

توجه صاحبان و
مدیران صنایع به ارزش های انسانی و رعایت حقوق کارگران از جمله مواردی است که
صنایع استان چهارمحال و بختیاری به آن شهره هستند.

مجموعه صنعتی
دینا تولید کننده قند، نبات و رشته از جمله واحدهای صنعتی است که رضایتمندی
کارگرانش چون محصولاتش در ساسر استان و استان های همجوار زبانزد همگان است.

این شرکت که
نیاز استان چهارمحال و بختیاری را تأمین و بخشی از بازار استان های همجوار را در
اختیار دارد، در چند سال اخیر با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، اجرای برنامه های
توسعه ای کارخانه و به کارگیری تکنولوزی کارآمد و به روز روبرو است.

یوسف یعقوبی
مدیرعامل این واحد تولیدی که سابقه حضور در سازمان تامین اجتماعی را نیز در کارناه
خود ثبت کرده، به خوبی می داند کسب رضایت کارگران زحمتکش در این دوران پرتنش
اقتصادی کار آسانی نیست، اما شناخت بالای این مدیر لایق و کارآشنا از خصوصیات
کارگران باعث شده، تمامی 20 کارگر این واحد تولیدی از مدیریت مهندس یعقوبی رضایت
کامل را داشته باشند.

 مهندس یعقوبی که بیش از 15 سال در سازمان تامین
اجتماعی فعالیت کرده و مسؤلیت هایی چون مدیرفنی تامین اجتماعی شهرکرد را برعهده
داشته است، به دلیل علاقه زیاد به امر تولید و همنیشنی با کارگران زحمتکش از شغل
قبلی دست کشیده و وارد جهاد تولید شود، جبهه ای نه از جنس توپ و تانک و آتش و خون
، که از جنس تولید و مشکلات تمام نشدنی.

مهندس یعقوبی
آرزوی توسعه واحد تولیدی اش را دارد او ایمان دارد که  در صورت تامین نقدینگی مورد نیاز و حمایت دولت
می تواند با گسترش کارخانه آن را به بزرگترین واحد تولیدی صنایع غذایی چهار محال و
بختیاری تبدیل کرده و مجتمع کشت و صنعت دینا بتواند برای گروهی از کارجویان و فارغ
التحصیلان  دانشگاهی  استان اشتغال ایجاد کند.  پ

پایگاه خبری
تحلیلی کارگرنیوز در آینده با این کارفرما و صنعتگرلایق و حامی کارگران گفتگویی
تفصیلی انجام داده تا با معرفی الگوهای اخلاقی وی سرمشقی برای دیگر کارآفرینان
ارائه دهد.

پایگاه تحلیلی
خبری کارگرنیوز از کارگران و کارکنان بخش های مختلف دعوت می نماید با معرفی
کارفرمایان حامی کارگر ضمن کمک به ترویج این فرهنگ، فرصت تقدیر از این کارفرمایان
را فراهم کنند.

 

[ad_2]

لینک منبع

نگاهی به جایگاه قانونی مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران

[ad_1]

نگاهی به جایگاه قانونی مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران

مقام معظم رهبری(مدظله العالی): استقلال ملت و كشور، به تلاش و زحمت كارگران بستگى دارد.

احساس نیاز مشترک، اولین قدم برای ایجاد
هر گروه اجتماعی است. یکی از عوامل پویایی و نشاط جوامع مدنی در گرو رشد و بالندگی
سازمان های غیردولتی مردم نهاد و تشکل های صنفی می باشد. مسلماً تشکل های نمایندگی
صنفی کارگری و کارفرمایی فراگیر می توانند در عرصه تصمیم سازی دولت ها نقش مؤثری در
روابط اجتماعی و سازمان ملی کار ایفاء نمایند
.

 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل ششم تحت عنوان  تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور حفظ حقوق
و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان با قانونمند ساختن
تشکل های عالی صنفی متعارف ظرفیت های مطلوبی را ایجاد کرده است، تا کارگران و کارفرمایان
بنا بر تمایلات و گرایشات فنی و حرفه ای خود به ایجاد نهادهای نمایندگی صنفی مبادرت
ورزند
.

هرچند قانون کار ملهم از اصل بیست و ششم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسترهای توسعه روابط کار را پی ریزی کرده است لیکن
تبصره 4 ماده 131 قانون موصوف تا اواخر سال های 87-1386 به طور کامل به منصه ظهور نرسیده
بود، بدین سبب معضلات عمده ای در مسیر توسعه آزادی انجمن و بسط تشکل های کارگری صنفی
در کلیت روابط کار کشور به چشم می خورد و بسیاری از مراکز صنعتی و کارگاهی فاقد نماینده
صنفی کارگری برای حضور در صحنه مذاکرات کارگری و کارفرمایی بودند
.

 برای رفع این معضل و بهره گیری از ظرفیت های قانونی در روابط کار با همت
بخشی از فعالان کارگری در سال 1387 با تشکیل هیأت مؤسس از برخی نمایندگان کارگران استان
ها و همچنین برپایی مجمع عمومی، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران تأسیس
گردید
.

 براساس اساسنامه این تشکل عالی کارگری که متشکل از مجامع استانی سراسر
کشور است، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استان ها و
عالی با توجه به تبصره 4 ماده 131 قانون کار و مقاوله نامه شماره 135 سازمان بین المللی
کار تعیین و به ثبت وزارت کار و امور اجتماعی رسید
.

[ad_2]

لینک منبع

۵۰ ميليون وام ساخت مسكن

[ad_1]

هيات‌دولت پيشنهاد اسفند سال گذشته بانك‌مسكن در خصوص افزايش سقف وام خريد مسكن از ۲۰ ميليون به ۴۰ ميليون تومان را هنوز بررسي نكرده اما با پيشنهاد وزارت راه‌وشهرسازي، ماموريت جديدي براي سيستم بانكي تصويب كرده كه براساس آن همه بانك‌ها موظف شده‌اند در سال۹۲ وام ۵۰ ميليون توماني بابت ساخت‌وساز مسكوني در اختيار انبوه‌سازان قرار دهند طوري كه بايد ۴۰ ميليون تومان از اين وام در زمان فروش واحدها، به خريدار منتقل ‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، مصوبه تازه‌ ابلاغ شده دولت از آنجا كه دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسكن را به صورت توام تامين‌مالي مي‌كند، حكم قطعي پايان ‌انتظارها براي افزايش وام خريد مسكن نیز محسوب مي‌شود.

به اين ترتيب چه پيشنهاد اخير بانك‌مسكن در بانك‌مركزي مورد موافقت قرار بگيرد چه نگيرد، طرح به‌روز رساني وام خريد مسكن لااقل در اين دولت، منتفي خواهد بود.

روز گذشته ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان كشور در تماس با «دنياي‌اقتصاد» از تصويب «پرداخت وام ۵۰ ميليون توماني ساخت مسكن» در هيات دولت خبر داد و گفت: دولت كل سيستم بانكي را مكلف كرده در سال جاري براي ساخت‌وساز تسهيلات ۵۰ ميليون توماني پرداخت شود.

ايرج رهبر تصريح كرد: اين وام برعكس وام مسكن‌مهر فقط بر عهده يك بانك –بانك‌مسكن- گذاشته نشده، بلكه مسووليت تامين و پرداخت آن برعهده مجموعه بانك‌هاي دولتي قرار گرفته است.

روزگذشته بعد از دريافت اين خبر، در گفت‌وگو با مقداد همتي مشاور ويژه وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن، جزئيات بيشتري را از مصوبه وام ۵۰ ميليوني به دست آورد.
همتي در اين باره گفت: كارگروه مسكن به رياست وزير راه‌وشهرسازي تصويب كرد كه سيستم بانكي از سهميه‌اي كه بسته سياستي‌نظارتي بانك‌مركزي براي وام‌دهي به بخش مسكن تعيين كرده است، منابع لازم براي پرداخت ۵۰ ميليون تومان به ساخت‌وساز – به ازاي هر واحد- را تامين كند.

در بسته سياستي‌نظارتي بانك‌مركزي كه همه ساله در ابتداي سال به تصويب شوراي پول‌واعتبار مي‌رسد، سهم بخش مسكن از منابعي كه بانك‌ها تحت عنوان وام به بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخت مي‌كنند ۲۵ درصد تعيين شده است.

همتي تصريح كرد: بعد از تصويب وام جديد در كارگروه مسكن، هيات‌دولت با امضاي معاون اول ریيس‌جمهوري، اين مصوبه را ابلاغ كرد و از هم‌اكنون توسط سيستم بانكي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» آنطور كه ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره اين وام اعلام كرده، سازنده‌ها براي دريافت وام ۵۰ ميليوني نيازي به سپرده‌گذاري ندارند و در هر پروژه به ازاي تعداد واحدهاي در حال ساخت، اين وام قابل پرداخت خواهد بود.

تا پيش از ابلاغ اين مصوبه، تنها دو مدل وام ساخت مسكن از سوي سيستم بانكي پرداخت مي‌شد كه هر دو آن فقط توسط بانك‌مسكن ارائه مي‌شد.

در مدل اول، ۳۰ ميليون تومان وام ساخت در ازاي ۱۵ ميليون تومان سپرده‌گذاري يكساله انبوه‌ساز، پرداخت مي‌شد و در مدل دوم، وام ۲۰ و ۲۵ ميليون توماني از محل خط‌اعتباري مسكن‌مهر به‌صورت بدون‌ سپرده ارائه مي‌شد كه البته اين دو مدل در حال‌حاضر نيز پرداخت مي‌شود.

در این سال‌ها مابقي بانك‌ها نيز متناسب با سليقه مديران بانكي و در صورتي كه تمايل به مشاركت با سازنده‌ها داشته باشند، اقدام به پرداخت وام مي‌كردند.

در واقع سيستم بانكي در سال‌هاي اخير در شرايطي كه موظف بود يك‌چهارم از كل وام‌هاي پرداختي را صرف بخش مسكن كند، كمترين منابع را به اين بخش اختصاص داد. طولاني‌بودن دوره بازپرداخت تسهيلات مسكن مهم‌ترين عامل بازدارنده در پرداخت وام از سوي بانك‌ها به بخش مسكن محسوب مي‌شود.

اما با مصوبه جديد هيات‌دولت، پرداخت وام ۵۰ ميليوني به ساخت‌وساز، جزو تكليف بانك‌ها درآمده و فرار از اين بخش مي‌تواند براي بانك‌ها تبعات داشته باشد.

سود وام با نرخ مشاركتي
ریيس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره نرخ سود وام ۵۰ ميليوني به «دنياي‌اقتصاد» گفت: قرار است نرخ سود وام در دوره دو ساله ساخت، به‌صورت مشاركتي محاسبه شود و در زمان فروش اقساطي – انتقال ۴۰ ميليون از وام به خريدار- متناسب با نرخ سود عقود مبادله‌اي، تعيين شود.
رهبر پيش‌بيني كرد نرخ سود وام ۵۰ ميليون توماني از ۱۷ تا ۱۸ درصد فراتر نرود.

وي همچنين افزود: پيشنهاد ما براي افزايش سقف وام ساخت، رقم ۸۰ ميليون تومان بود به اين صورت كه لااقل ۶۰ ميليون تومان از وام، هنگام فروش واحدها به خريدار منتقل شود اما به هر حال، همين مصوبه نيز تاحدودي بار تورمي سال گذشته ناشي از افزايش قيمت مصالح‌ساختماني را جبران مي‌كند.

براساس اين گزارش، در صورتي كه مصوبه جديد هيات دولت به سرنوشت مصوبه‌ سال۸۹ دچار نشود، در سال جاري آپارتمان‌هاي نوساز به همراه ۴۰ ميليون وام بانكي، به بازار فروش عرضه مي‌شود.

هيات‌دولت در سال۸۹ بانك‌مسكن را موظف كرده بود ۵۰ هزار فقره وام ۴۰ ميليوني براي ساخت‌ مسكن پرداخت كند اما اين مصوبه تا الان، در بايگاني اجرا، بايكوت شده و يك فقره هم از اين وام داده نشده است.

با اين حال، مشاور ويژه وزير راه‌وشهرسازي اميدوار است وام ۵۰ ميليوني خيلي زود به بازار بيايد.
هر چند اين وام به ساخت‌وسازهاي تازه‌شروع شده تعلق مي‌گيرد اما اين احتمال وجود دارد كه ساختمان‌هاي نوساز تكميل‌شده آماده فروش نیز تحت شرايطي بتوانند از اين وام بهره‌مند شوند. با توجه به ميانگين هزينه ساخت مترمربعي ۷۰۰ هزار تومان، اين وام منابع لازم براي احداث ۷۰ مترمربع بناي مسكوني را به‌صورت۱۰۰ درصد تامين مي‌كند.

مخالفان افزايش سقف وام خريد مسكن با تاكيد بر اينكه وام خريد مسكن اثر مستقيم تحريك‌كننده بر قيمت دارد، افزايش سقف وام ساخت به ۵۰ ميليون و انتقال ۴۰ ميليون از آن به خريدار را اقدامی مثبت در كنترل قيمت مسكن و در عين حال كمك به توان خريد عنوان مي‌كنند.

[ad_2]

لینک منبع

پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع

[ad_1]

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر نرخ ارز مرجع در بودجه سال 92 تغيير کند، مابه التفاوت نرخ ارز مرجع فعلي با نرخ ارز مرجع جديد تعيين و به واردکنندگان کالاهاي اساسي پرداخت می شود.

به گزارش مهر، محمود بهمنی برنامه بانک مرکزی در بخش ارزی را تقویت عملکرد مرکز مبادلات ارزی برای تامین ارز مورد نیاز متقاضیان ارز عنوان و اعلام کرد که تحت هيچ شرايطي فعالیت مرکز مبادلات ارزي تعطيل نخواهد شد و از اين پس تمام مبادلات ارزي کشور در اين مرکز انجام مي شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تزريق ارز به مرکز مبادلات ارزی در سال جاري برخلاف سال گذشته براي تامين نيازهاي ارزي بيشتر خواهد شد، تصریح کرد: تا پایان ارديبهشت ماه حدود 8 ميليارد دلار ارز به مرکز مبادلات ارزي تزريق شد.

وی با اعلام اینکه هر آنچه از درآمدهاي ارزي به حساب بانک مرکزي بازمی گردد از طريق  این مرکز در اختيار متقاضيان ارز قرار مي گيرد، گفت: پرداخت ارز مرجع به کالاهاي اساسي براساس اعلام نياز سازمان هاي ذيربط خواهد بود و هر میزان نیاز ارزی که سازمان های مربوطه به بانک مرکزی اعلام کنند ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

به گفته بهمنی اگر نرخ ارز مرجع براساس مصوبه بودجه سال جاري که در مجلس در حال بررسي است، تغيير کند،ما به التفاوت نرخ ارز مرجع فعلي با نرخ ارز مرجع جديد تعيين و به واردکنندگان کالاهاي اساسي پرداخت خواهد شد.

وي گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت به بانک مرکزی اعلام مي کنند که چه ميزان نياز به ارز براي کالاهاي مورد نياز دارند و بانک مرکزي تعيين مي کند به اين کالاها ارز مرجع يا مبادله اي بدهد.

رئيس کل بانک مرکزي در مورد جابجايي مديران عامل بانکهاي سپه و ملي اظهارداشت: من هم اين موضوع را فقط شنيده ام و بايد بگويم احکام مديران بانکهاي دولتي در رابطه با جابجايي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.

[ad_2]

لینک منبع

روزانه چند هزار چک برگشت می‌خورد؟

[ad_1]

كدخبر: ۳۱۳۳۵

تاريخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۲ – ۱۰:۳۱

print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان

روزانه چند هزار چک برگشت می‌خورد؟

دبیرکل بانک مرکزی آمار روزانه چک برگشتی‌ها را اعلام کرد.

کیهان: محمود احمدی با بیان اینکه آمار روزانه چک برگشتی‌ها در کشور حدود 75 هزار چک است اظهار کرد: این موضوع باعث شده به گونه‌ای تجار و مخصوصا تجارت سنتی در مخاطره قرار بگیرند، بنابراین بانک مرکزی باید به میدان وارد شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده حمایت کند که در این زمینه اقداماتی در حال انجام است.
 
براساس دستورالعمل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته شده که از ارائه دسته چک به تولیدکنندگان دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی خودداری کنند که این موضوع و ابلاغ آن اعتراضاتی را به دنبال داشته است.دبیرکل بانک مرکزی در این باره گفت: این دسته از تولیدکنندگان می‌توانند شرایطی را برای ارائه تعهد فراهم کنند که بتوان به آن‌ها اعتماد کرد.

[ad_2]

لینک منبع