اهداف و اختیارات صنفی مجمع

[ad_1]

حیطه فعالیت این تشکل عالی کارگری، ملی و بین المللی
است و صیانت از حقوق و منافع مشترک صنفی کارگران در بخش های صنعت و حرفه و نیز هدایت
و راهنمایی آنان جزء اهداف بنیادین آن محسوب می گردد. که شمه ای از عمده وظائف صنفی
و نیز گرایشات اصولی آن به شرح زیر ارائه می شود:

ايجاد
ارتباط و هماهنگي بين مجامع نمايندگان کارگران استانها وفعالیتهای آنها

•همكاري
با دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيربط به منظور حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط

همکاری
و هماهنگی در تشکیل  یا تجدید انتخابات مسؤلان
مجامع نمایندگان کارگران استانها

كوشش در
جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء

نمایندگی
کارگران در مذاکره و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سایر شرکای اجتماعی و همچنین همکاری
متقابل با سایر تشکلهای صنفی

نمایندگی
کارگران در مراجع و مجامع ملی و بین المللی همانند سازمان بین المللی کار، شورای عالی
حفاظت فنی، هیات امناء رفاه و تامین اجتماعی، هیأت های حل اختلاف و سایر مراجع و مجامع
ملی و همچنین مراجع و مجامع ملی که در آینده ، حضور نمایندگان صنفی کارگران درترکیب
آن پیش بینی خواهد شد

همکاری
یا ائتلاف با دیگر تشکل های عالی صنفی کارگری به منظور اتخاذ تصمیمات و مشارکت در سیاستگذاری
در سطح ملی در جهت  ایجاد وحدت رویه و خط مشی
در فعالیت های کارگری

ایجاد
زمینه های فکری و عملی تقویت روابط کار ، گفتگوهای اجتماعی و پیمان های دسته جمعی بین
اعضاء

بررسی
و جمع بندی نظرات مجامع نمایندگان کارگران استانها در خصوص حفظ و توسعه فرصتهای شغلی،
ایجاد بهره وری ، و رفع مسائل در امور کار و تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات و نظرات
به وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و خصوصی

ارائه
خدمات و نظرات فنی ، کارشناسی ،حقوقی ، اقتصادی واجتماعی به دستگاههای دولتی وغیر دولتی
جهت تقویت جایگاه مجامع عضو در حیطه ملی و بین المللی

• دقت و
نظارت بر حفظ حقوق و منافع قانونی کارگران و تلاش در جهت تحکیم روابط اجتماعی با شرکای
اجتماعی جهت بهبود وضعیت اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع ملی است

تلاش در
راستای  عدالت گستری و تعادل در کلیه حوزه های
تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرح وظایف مجمع عالی ، جهت ایجاد روحیه
نشاط متعهدانه در بین کارگران جهت نیل به زندگی بهتر و آینده روشن

تلاش برای
ایجاد امکانات رفاهی ، فرهنگی ،آموزشی ، ورزشی و …….. ، در اولویت اول جهت اعضاء
وخانواده آنها و بعد از آن تمامی کارگران متقاضی سراسر کشور و خانواده آنها

البته وظائف صنفی و قانونی مجمع عالی بسیار وسیع
و متنوع است که به لحاظ محدودیت نوشتاری صرفاً به چند عنوان از آن بسنده شده است .

رشد و توسعه صنفی

 

متعاقب آغاز فعالیت مجمع در سال 1384 که اولین هسته
های صنفی نمایندگان کارگری در سطوح کارگاهی در قالب انتخابات  شکل گرفت در پایان همان سال 1098 کارگاه دارای نماینده
کارگری گردید ، این روند با تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران
و سازماندهی مجامع استانی با شتاب بیشتری ادامه یافت و پایان سال 1388 به 3551 کارگاه
صنعتی و حرفه ای ارتقاء و بر اساس آمار استخراج شده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
در پایان سال 1390 به رقمی بیش از 4800 کارگاه دست یافت . در محاسبه مقایسه ای سال
1384 به 1390 رشدی معادل 350 درصد را شاهد می باشیم . پیش بینی می شود این رشد در سالهای
آینده  نیز با توجه به تدوین ارکان سازمانی
مجامع استانی ، اصلاح کامل آئین نامه چگونگی انتخاب نماینده صنفی کارگران در کارگاهها
روند روبه رشد و مطلوب خود را حفظ خواهد کرد . رشد و توسعه این تشکل ، گویای شناخت
صحیح از نیازمندی کارگران به دارا بودن نمایندگان مذاکره کننده و تمایل آنان به فعالیت
در حیطه قانونی و متعارف صنفی در حوزه روابط کار می باشد . در حال حاضر بنا بر آمار
رسمی کشور ، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ، فراگیرترین تشکل صنفی
کارگری می باشد ، لذا می طلبد دولت و دست‌اندر کاران رسمی برای صیانت از این واقعیت
میمون و ارزنده و تعالی فعالیت های صنفی متعارف با نمایندگان واقعی کارگری که استقلال
و مسئولیت پذیری آنان به تجربه از سوی جامعه کارگری کشور به تأیید رسیده است همکاری
مضاعفی را محقق سازند. در حال حاضر در 27 استان کشور مجامع استانی نمایندگان کارگری
تشکیل گردیده است و کارگران در سطوح مختلف شغلی و حرفه ای می توانند بر اساس آئین نامه
انتخابات نمایندگان کارگری مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری انتخابات
مستقل و آزاد ، نمایندگان مورد نظر خود را برگزینند.

           

فعالیت های صنفی

 

عمده فعالیت صنفی مجمع عالی در دو بخش ملی و بین
المللی  به شرح زیر ارائه می شود:

حوزه ملی:

• ارائه راهکارهای تقویت حوزه کار و تولید بر اساس
“تولید دانش بنیان” و راهبرد ملی “پیشرفت و عدالت” براساس مفاد
سند چشم انداز توسعه ایران 1404

• صدور بیانیه بررسی طرح هدفمند سازی یارانه ها و ضرورت و
ارائه راهکار ایجاد “دارایی پایه” به عنوان مؤلفه انگیزشی در کارآمدی مشارکت
پذیری گروه های اجتماعی و تعیین “معیارهای شایستگی”

• بسترسازی پژوهشی و علمی جهت تدوین وتصویب  “سند ملی کارشایسته ” در ایران

• ایجاد وحدت نظر و اجرا در حوزه تشکل های صنفی کارگری با
تشکیل “کمیته ملی کارگری اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی”

• ارائه طرح بیمه تکمیلی درمان کارگران به دولت

• ارائه پیشنهاد تفاهم نامه بین بانکی و صندوق تأمین اجتماعی
برای تقویت بنیه مالی و اجرایی صندوق بیمه بیکاری کارگران

• ارائه متن کامل پیش نویس اصلاح قانون کار برای طرح در کمیته
سه جانبه کارگران ، کارفرمایان  و دولت

• تهیه و تدوین آیین نامه چگونگی انتخاب نمایندگان صنفی کارگران
بر اساس استانداردهای حقوق بین الملل کار به 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

• ارائه طرح چگونگی انطباق سبد معیشت خانوار کارگری با نحوه
تعیین حداقل مزد سالیانه توسط  شورای‌عالی کار

• ارائه راهکارهای تخصصی برای رفع معایب فنی تهیه  و توزیع کارت های اعتباری کارگران

• ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته ملی سه جانبه برای تهیه و تدوین
برنامه اجرایی مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دولت

• عضویت در شورای‌عالی حفاظت ، ایمنی و بهداشت کشور

• عضویت در شورای‌عالی کار ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
)

• عضویت در هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی

• تاسیس مرکز خدمات حقوقی کار وتامین اجتماعی برای انجام
حمایتهای معاضدتی حقوقی و قضائی از کارگران

حوزه بین المللی:

یکی از معضلات موجود قانون کار عدم تبیین و تعیین
معیارهای سنجش تفکیک تشکل‌های حائز اکثریت نمایندگی می باشد که بعضاً براساس استانداردهای
جهانی کار دارای ابهامات عدیده ای می باشد که در حوزه بین المللی بیش از حوزه ملی نمود
می یابد . در حیطه مذاکره و نمایندگی باید نمایندگان دارای مشروعیت کامل وکالت از بیشترین
تعداد کارگران چه در حوزه جغرافیایی و چه بر اساس حرفه و صنعت باشند ، برای رفع این
معضله تا قبل از اصلاح کامل قانون کار در فصل ششم ، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری
اسلامی ایران با ارائه تدبیر تشکیل کمیته ملی کارگران و طرح و بررسی مسائل کلان کارگری
و کارفرمایی در آن یک وحدت رویه در رأی و عمل در سطح کل کشور با مشارکت نمایندگان تشکل‌های
عالی کارگری از سال 1389 بدین سوی ایجاد نموده است که آثار مثبت آن در مجامع عالی و
بین المللی هویدا گردیده است . در اعزام هیأت های عالی کارگری به کنفرانس های بین المللی
و منطقه ای این کمیته مبادرت به انتخاب نمایندگان مسئول کارگری می نماید که بدین ترتیب
از پشتوانه کامل تمامی تشکل‌های عالی کارگری برخوردار می باشند . نتیجه این ابتکار
مثبت منجر به ارتقاء سطح حضور مؤثر نمایندگان اعزامی به سازمان بین المللی کار  مشارکت فعال و تخصصی در کمیته ها و کارگروههای این
سازمان و ارائه پیشنهادات و راهکارهای ملی صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران گردیده
است . در نود و نهمین  و یکصدومین کنفرانس سازمان
بین المللی کار مسئولیت هیأت کارگری جمهوری اسلامی ایران برعهده رئیس هیأت مدیره مجمع
عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران گذارده شد . در این کنفرانس با حضور نمایندگان
( دولت ها و کارفرمایان ) بیش از 180 کشور ، نماینده کارگران ایران در مجمع عمومی کنفرانس
، عملکرد بحران زا و انحصارگرایانه قدرت های سلطه طلب و بنگاههای غیر مسئول مالی جهانی
را به چالش کشید و نگرش جامعه کارگری جمهوری اسلامی ایران در این نهاد جهانی را مورد
تشریح و تبیین قرار داد .

علاوه بر حضور مؤثر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان
کارگران جمهوری اسلامی ایران  در کنفرانس های
بین المللی و منطقه ای ، با تدوین برنامه های هدفمند در دو سال اخیر ، مجمع عالی موفق
گردیده با مقامات عالیه این سازمانها ملاقات و ارتباط مستمر و ارگانیکی برقرار نماید
و حتی علاوه بر طرح مطالبات صنفی جامعه کارگری کشور در حل برخی معضلات حقوقی نمایندگان
دولت را در حوزه استانداردهای حقوق بین المللی کار همانند تبعیض در اشتغال ، پرونده
های حقوقی با ارائه گزارشات مستدل و مستندی که ارائه داشته است به عنوان یک شریک اجتماعی
مورد حمایت قرار دهد ، همچنین چگونگی انجام فعالیتهای پژوهشی در حوزه کار کودک و کارگران
مهاجر با این سازمان از دیگر برنامه های جاری مجمع  در حوزه بین المللی قلمداد می گردد .

 

ملاحظات و مطالبات جامعه کارگری

 

• تضمین امنیت شغلی، تقویت بهره‌وری، اشتغال پایدار، انطباق
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز بازار کار و جامعه کارگری .

• اجرای تعهدات دولت نسبت به تمدید و اجرای ماده 10 قانون
نوسازی صنایع و تامین مالی آن به مثابه یک امر حیاتی تاثیرگذار در توسعه اشتغال مولد
و کاهش بیکاری ( بازنشستگی زودتر از موعد) .

• ایجاد عدالت و برابری در بهره‌گیری متوازن کارگران همانند
کارکنان استخدام کشوری از بیمه تکمیلی و تعادل در دریافت حق بیمه و ارائه خدمات در
چارچوب کمک های دولت برای تحقق برنامه جامعه تامین سلامت کارگران و خانواده‌های آنان
.

• ایجاد توازن و عدالت در میزان اخذ مالیات کارگران بخش خصوصی
و دولتی.

• بازپرداخت دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی طبق تعهد و
تاکید رئیس جمهور در روز جهانی کارگر مبنی بر تسویه تا پایان سال 1391 به عنوان دیون
ممتازه که موجب تقویت بنیه مالی برنامه‌های حمایتی جامعه کارگری جمهوری اسلامی ایران
خواهد شد.

• افزایش ظرفیت ‌مالی صندوق بیمه بیکاری به منظور گستردگی
چتر حمایتی آن از خانواده‌های کارگران بیکار.

• مشارکت همه جانبه صاحبان اصلی تأمین اجتماعی و ایجاد اتاق
فکر و برنامه‌ریزی کارگری و کارفرمایی در صندوق تامین اجتماعی به منظور تشریک مساعی
و همفکری .

• ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی  همه جانبه کارگران سراسر کشور به منظور ارائه آمار
و داده‌‌های مطابق با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور به مراجع تصمیم‌ساز و عالی اجرایی
کشور ، توسط مسئولان ذی ربط.

• نگرانی شدید از افزایش حوادث شغلی و بیماری‌های حرفه‌ای
و در معرض تهدید واقع شدن امنیت شغلی و جانی کارگران.

• ضرورت مشارکت نمایندگان کارگران تشکل‌های صنفی کارگری حائز
اکثریت در هیات مدیره صندوق تامین اجتماعی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن.

• نگرانی شدید از بهره‌کشی و استثمار کارگران و تعلل مراجع
قانونی از حذف شرکت‌های تامین نیرو.

• اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور و استفساریه آن بدون هرگونه
اعمال نظر شخصی که مانع از اجرای آن گردد .

• نگرانی عمیق جامعه‌کارگری از عدم مدیریت صحیح واردات کالاهای
غیرسرمایه‌ای و نامتوازن  بودن تراز ملی واردات
و صادارت و گسترش دامنه تهدید اشتغال ملی کشور.

• پیگیری تشکیل کارگروه ملی تدوین سند ملی کار شایسته براساس
اجرای ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور.

• تثبیت مدیریت و تمرکز سازمانی و اجرایی صندوق تامین اجتماعی
به منظور افزایش کارآیی و ارائه مطلوبتر خدمات آن به جامعه کارگری .

• اختصاص ردیف‌های بودجه سالانه کل کشور به تشکل های صنفی
کارگری .

• مشارکت فعالانه کارگران در کلیه مراجع و مجامع اقتصادی
، اجتماعی کشور ( گمرک – بانک رفاه کارگران – 
کمسیون کارگری شورای امنیت کشور- کمسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی
– هیأت منصفه مطبوعات کشور).

• تخصیص بودجه اجرای طرح گسترش فرهنگ کار از محل بودجه‌های
فرهنگی  به منظور عینیت بخشیدن به سیاست‌های
تعیین شده مقام معظم رهبری (دامه توفیقاته) توسط تشکل های صنفی کارگری.

• فراگیر شدن طرح کارت اعتباری خرید کارگران.

• بررسی راههای تقویت حمایت های اجتماعی در بسته های کلان
اقتصادی و اشتغال کشور

• نگرانی از تورم بسیار زیاد و کاهش قدرت خرید کارگران .

• توسعه  پوشش حمایتهای
درمانی  تأمین اجتماعی .

• توسعه  پوشش حمایتهای
بیمه ای  تأمین اجتماعی .

• لوگیری از تحریم نمایندگان صنفی کارگران در رسانه ملی
.

• نگرانی جدی ازانعقاد 
قرارداد موقت کار با بیش از 85 % کارگران کل کشور و دغدغه تمدید و یا عدم تمدید
آن در دوره های یک ، سه ، شش ماهه و نهایتا یکساله با آنها در محل کار و استرس بیش
از حد در این مورد برای کارگر بدلیل عدم امنیت شغلی .

• نگرانی از سوء مدیریت در شرکتهای دولتی و از بین رفتن توجیه
تولید در آن شرکتها و ورشکستگی و تعطیلی کارگاهها.

• نگرانی از عدم حمایت از صاحبان تولید و بی میلی شدید کارفرمایان
جهت سرمایه گذاری در امر تولید .

• اجرایی شدن طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران( تاکنون
حدود 45 میلیون نفر سهام عدالت دریافت نموده اند که بخش عظیمی از کارگران از این موهبت
محروم بوده اند).

 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *